أعلنت كينيا وقف تصدير عمالتها المنزلية إلى السعودية، مما يشير إلى احتمال عودة أزمة استقدام الشغالات للظهور مرة أخرى. من جانبه، عزا رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح القرار الكيني، إلى بعض الترتيبات التنظيمية التي تقوم بها السلطات الكينية بهدف غربلة المكاتب المتخصصة في مجال تصدير العمالة، بحجة عدم جاهزيتها، مشيرا إلى بعض التقارير التي تحدثت عن تزايد الرجيعات من الشغالات الكينيات في الآونة الأخيرة. من جانب آخر ألمح البداح، حسب صحيفة الجزيرة، إلى قرب انفراج أزمة العمالة الإندونيسية والفليبينية، مؤكدا أن الملف برمته أمام وزير العمل.

أكد مسؤول بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الرئاسة استحدثت “300″ وظيفة نسائية، في أربع إدارات، بجانب تثبيت “460″ موظفا، مما رفع عدد موظفي الرئاسة بنسبة 40%. وأوضح مدير الشؤون الإدارية والمالية بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المهندس جمال باحنان، أن الرئاسة استحدثت 300 وظيفة رسمية لتثبيت العاملات في إدارات المختبرات والبيئة والاتصالات الإدارية وإدارة المناخ والتوعية والإعلام البيئي. وأضاف باحنان، حسب صحيفة الشرق الأوسط أن تثبيت “460″ موظفا، جاء تنفيذا لمنحة خادم الحرمين الشريفين بتعيين موظفين على لائحة المستخدمين وبند الأجور.

وافق وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز خوجة على تأسيس الجمعية السعودية لكتاب الرأي “رأي”، الهادفة لتمكين كتاب الرأي السعوديين من أداء رسالتهم، وستقوم اللجنة التأسيسية التي تضم في عضويتها عددا من كتاب الرأي باستكمال إجراءات التأسيس. وبحسب القرار تضم اللجنة التأسيسية عددا من كتاب الرأي هم: علي بن أحمد الشدي وخالد ابن حمد السليمان ومحمد بن سليمان الأحيدب وعبدالعزيز بن أحمد السويد وعبدالله بن سليمان القفاري، وستقوم هذه اللجنة بتوجيه الدعوة لكتاب الرأي المنتظمين بالانضمام إلى الجمعية، ثم تعقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الأساسية وإقرارها، تمهيدا لانتخاب مجلس إدارة الجميعة. من ناحيته أوضح عضو اللجنة التأسيسية الكاتب علي بن أحمد الشدي، حسب صحيفة الجزيرة، أن الجمعية السعودية لكتاب الرأي “رأي” ستكون مظلة لكتاب الرأي وراعية لحقوقهم، وستعمل على تعزيز روح المهنية والموضوعية في ممارسة الكتابة في الشأن العام، وستتعاون مع جميع مؤسسات المجتمع المدني، خاصة تلك العاملة في مجالات الفكر والثقافة وتشكيل الرأي العام.

قالت شرطة دبي إنها نجحت في إغلاق 15 حسابا في موقعي التواصل الاجتماعي: فيسبوك وتويتر، اتهمتهم بالإساءة والتشهير. ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية أن إقفال الحسابات الـ 15 المذكورة تم خلال الربع الأول من العام الجاري بعد الطلب والتنسيق مع إدارة الموقعين الشهيرين، بينما قامت الشرطة بحجب عدد آخر من الحسابات في هذين الموقعين في الإمارات، نظرا لتورطهم في قضايا أخرى. وأكد الرائد سعيد الهاجري مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي خلال حوار مع الصحيفة أن إدارتي “فيسبوك” و”تويتر” وافقتا على إغلاق هذه الحسابات بناء على طلب من شرطة دبي، وأن ثلاثة من هذه الحسابات أغلقت الأسبوع الماضي. وقال إن طلبات الإغلاق التي أرسلت لإدارتي هذين الموقعين، تضمنت أدلة ثبوتية بارتكاب أصحاب هذه الحسابات أفعالاً تجرمها كل من القوانين الإماراتية والأميركية كالتشهير والإساءة للسمعة. وأكد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن شرطة دبي لديها دوريات أمنية إلكترونية تجوب مواقع الإنترنت المختلفة وسبق لها ضبط قضايا استدراج أطفال وفتيات وسب وقذف، وتشهير، وابتزاز، هذا فضلاً عن قضايا النصب والاحتيال، مشيرا إلى أن شرطة دبي تنسق مع هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات لحجب حسابات المشتركين بمواقع التواصل الاجتماعي الذين تصدر عنهم ممارسات إجرامية بحسب القوانين الإماراتية، ويدرجها موقع “فيسبوك” و”تويتر” تحت باب حرية التعبير.

كشف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، عن قرب قرار بتقليص مدة المحاكم في المدن الكبيرة من “6″ أشهر إلى شهرين، وعن توجه وزارته نحو إنشاء أقسام نسائية مستقلة، تقوم بمساعدة النساء في الجوانب الاستشارية والإرشادية المتعلقة بالعدالة. وأكد العيسى أن قرار تقليص المحاكم، أتى بعد دراسة مستفيضة شاركت فيها العديد من الجهات، مشيرا إلى أن هامش التأخير الذي يحدث حاليا في بعض القضايا يعد هامشا مقبولا بالمقارنة مع بعض الدول. ولفت وزير العدل، إلى أن مشروع خادم الحرمين لتطوير القضاء قطع شوطا كبيرا، حيث تضاعف عدد كتاب العدل، بجانب التوسع الكبير في التقنية، الأمر الذي أهل وزارة العدل السعودية للحصول على مكاسب ومكانة دولية كبيرة. وحول تدوين أحكام القضاء، أوضح العيسى، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أنه يأتي من باب الحد من أي اختلافات بين الأحكام متى وجدت، مشيرا إلى أن ما يذكر من اختلاف في الأحكام القضائية أمر مبالغ فيه.